ونزوئلا و تلاطم‌های اقتصادی
تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ --- کد خبر ۱۳۵۲

 

 

از صد به صفر

ونزوئلا در سال‌های اخیر با تکیه بر اصول سوسیالستی سعی در دگرگون کردن اقتصاد خودش داشته و تا حدود زیادی هم در این راه موفق عمل کرده، اما از 3 سال پیش تا به حال پایداری قبلی جای خود را به بی‌ثباتی فعلی داده است. رخ دادن این اتفاق از چند منظر قابل بررسی است.

بحران کامل

رکود اقتصادی شدید در ونزوئلا باعث شده است اقتصاد این کشور تا یک‌سوم کوچک‌تر شود. «صندوق بین‌المللی پول» نرخ تورم این کشور را بیش از 600 درصد تخمین زده و پیش‌بینی کرده این نرخ در پایان سال 2018 فراتر از 2 هزار و 300 درصد خواهد رفت. همچنین در 5 سال گذشته کمبود ذخایر ارزی موجب کاهش 80 درصدی واردات ونزوئلا شده که نتیجه آن کمبود شدید مواد غذایی و دارو در این کشور بوده است.

رشد منفی اقتصاد ونزوئلا که در سال 2017 به  5/16 درصد رسید در سال‌های 2018 و 2019  ادامه خواهد یافت و به سطح منفی می‌رسد. وضعیت بیکاری ونزوئلا یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاد این کشور در سال‌های آینده است. بر این اساس در سال 2017 این کشور نرخ بیکاری 6/20 درصد را تجربه کرد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری ونزوئلا در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب به سطح 4/26 درصد و 8/29درصد برسد. آخرین باری که «صندوق بین‌المللی پول» گزارش اختصاصی اقتصاد ونزوئلا را منتشر کرد به سال 2004 برمی‌گردد. در این گزارش به ‌دلیل فقدان اطلاعات از شبیه‌سازی‌هایی استفاده شد؛ مشابه آنچه برای اقمار اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی کمونیسم مورد استفاده قرار گرفت.

نیازمند کمک

موضوع مهم دیگر، میزان نیاز ونزوئلا به کمک است. در حالت عادی، برنامه‌های کمکی «صندوق بین‌المللی پول» محدود به 3 تا 4 سال است و حداکثر تا 435 درصد سهمیه کشورها در صندوق را شامل می‌شود؛ مبلغی که برای ونزوئلا حدود 23 میلیارد دلار خواهد بود. از طرفی با در نظر گرفتن سایر وام‌ها و کمک‌های اعطایی (از جانب کشورهای اروپایی و آمریکا) ممکن است بسته حمایتی چندساله این کشور به سطح 32 میلیارد دلار برسد. برای بازگشت به سطح واردات 35 میلیارد دلاری سال 2015  و افزایش سطح مصرف و بازسازی بازار سرمایه، نیاز به حمایت ۲۲ میلیارد دلاری است. از همه مهم‌تر، در حال حاضر کسری بودجه دولت حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است، بنابراین از مجموع این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت هر نوع برنامه نجات ونزوئلا، سالیانه نیاز به کمک بین‌المللی 30 میلیارد دلاری دارد. مبلغ 30 میلیارد دلار با مقداری که در حال حاضر در دسترس است فاصله بسیاری دارد. ونزوئلایی‌ها که بزرگ‌ترین ذخایر انرژی دنیا را در اختیار دارند، می‌توانند سطح استقراض خود را به 88  میلیارد دلار برسانند.

یکی دیگر از پیچیدگی‌های این مسیر، تغییر ساختار بدهی‌های دولتی ونزوئلا است. بر اساس آمار، مجموع بدهی‌ ونزوئلا حدود 140 میلیارد دلار است که شامل 70 میلیارد دلار اوراق قرضه مبادله‌ شده، وام‌های دوجانبه از جانب چین و روسیه و درخواست مستمری از شرکت‌های ملی‌ می‌شود. این میزان از بدهی معادل 116 درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا است و اقساط و بهره پرداختی وام‌های این کشور به تنهایی ارزشی معادل 75 درصد صادرات این کشور را دارند. در نهایت می‌توان گفت حداقل یکی از جنبه‌های مداخله‌های «صندوق بین‌المللی پول» می‌تواند مراقبت از ونزوئلا باشد. به ‌طور معمول، برنامه‌های صندوق در ارتباط با رفاه کشورها است، در حالی‌ که ونزوئلا تاکنون کاهشی چشمگیر را در مصرف تجربه کرده است.

ماجرای نفت

 در گذشته قیمت بالای نفت یکی از راه‌های نجات ونزوئلا بود؛ چتر نجاتی که در سال‌های اخیر تحت ‌تاثیر افت شدید قیمت طلای سیاه از بین رفته است. در حال حاضر قیمت نفت 2 برابر بیشتر از سال 2002 است و به‌ نظر می‌رسد به پایان رسیدن ذخایر این کشور نمی‌تواند تنها تحت‌ تاثیر این عامل باشد. همچنین بر اساس آمارهای اوپک، با وجود این‌که سطح تولید اکثر اعضای این نهاد افزایش یافته، اما تولید نفت ونزوئلا در ماه ژوئن 6/13 درصد کاهش یافته است. در واقع برخی ناآگاهی‌ها باعث شد ونزوئلا از ثروتمندترین اقتصاد آمریکای‌ جنوبی به یکی از بحرانی‌ترین اقتصادهای منطقه تبدیل شود. در چشم‌انداز بلندمدت هم ونزوئلا مبالغ بسیار زیادی به روسیه، چین، بانک توسعه آمریکای لاتین و شرکت‌هایی که دولت این کشور را به ‌دلیل بدعهدی و سلب مالکیت دارایی‌ها به دادگاه کشانده‌اند، بدهکار است. سوءمدیریت در این کشور ابتدا دامن مردم و حالا گریبان مقامات را گرفته و توضیح درباره راه‌حل‌های آنها به مطالبه هر روزه مردم تبدیل شده است.

منبع: global property scene

 

از صد به صفر

ونزوئلا در سال‌های اخیر با تکیه بر اصول سوسیالستی سعی در دگرگون کردن اقتصاد خودش داشته و تا حدود زیادی هم در این راه موفق عمل کرده، اما از 3 سال پیش تا به حال پایداری قبلی جای خود را به بی‌ثباتی فعلی داده است. رخ دادن این اتفاق از چند منظر قابل بررسی است.

بحران کامل

رکود اقتصادی شدید در ونزوئلا باعث شده است اقتصاد این کشور تا یک‌سوم کوچک‌تر شود. «صندوق بین‌المللی پول» نرخ تورم این کشور را بیش از 600 درصد تخمین زده و پیش‌بینی کرده این نرخ در پایان سال 2018 فراتر از 2 هزار و 300 درصد خواهد رفت. همچنین در 5 سال گذشته کمبود ذخایر ارزی موجب کاهش 80 درصدی واردات ونزوئلا شده که نتیجه آن کمبود شدید مواد غذایی و دارو در این کشور بوده است.

رشد منفی اقتصاد ونزوئلا که در سال 2017 به  5/16 درصد رسید در سال‌های 2018 و 2019  ادامه خواهد یافت و به سطح منفی می‌رسد. وضعیت بیکاری ونزوئلا یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاد این کشور در سال‌های آینده است. بر این اساس در سال 2017 این کشور نرخ بیکاری 6/20 درصد را تجربه کرد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری ونزوئلا در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب به سطح 4/26 درصد و 8/29درصد برسد. آخرین باری که «صندوق بین‌المللی پول» گزارش اختصاصی اقتصاد ونزوئلا را منتشر کرد به سال 2004 برمی‌گردد. در این گزارش به ‌دلیل فقدان اطلاعات از شبیه‌سازی‌هایی استفاده شد؛ مشابه آنچه برای اقمار اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی کمونیسم مورد استفاده قرار گرفت.

نیازمند کمک

موضوع مهم دیگر، میزان نیاز ونزوئلا به کمک است. در حالت عادی، برنامه‌های کمکی «صندوق بین‌المللی پول» محدود به 3 تا 4 سال است و حداکثر تا 435 درصد سهمیه کشورها در صندوق را شامل می‌شود؛ مبلغی که برای ونزوئلا حدود 23 میلیارد دلار خواهد بود. از طرفی با در نظر گرفتن سایر وام‌ها و کمک‌های اعطایی (از جانب کشورهای اروپایی و آمریکا) ممکن است بسته حمایتی چندساله این کشور به سطح 32 میلیارد دلار برسد. برای بازگشت به سطح واردات 35 میلیارد دلاری سال 2015  و افزایش سطح مصرف و بازسازی بازار سرمایه، نیاز به حمایت ۲۲ میلیارد دلاری است. از همه مهم‌تر، در حال حاضر کسری بودجه دولت حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است، بنابراین از مجموع این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت هر نوع برنامه نجات ونزوئلا، سالیانه نیاز به کمک بین‌المللی 30 میلیارد دلاری دارد. مبلغ 30 میلیارد دلار با مقداری که در حال حاضر در دسترس است فاصله بسیاری دارد. ونزوئلایی‌ها که بزرگ‌ترین ذخایر انرژی دنیا را در اختیار دارند، می‌توانند سطح استقراض خود را به 88  میلیارد دلار برسانند.

یکی دیگر از پیچیدگی‌های این مسیر، تغییر ساختار بدهی‌های دولتی ونزوئلا است. بر اساس آمار، مجموع بدهی‌ ونزوئلا حدود 140 میلیارد دلار است که شامل 70 میلیارد دلار اوراق قرضه مبادله‌ شده، وام‌های دوجانبه از جانب چین و روسیه و درخواست مستمری از شرکت‌های ملی‌ می‌شود. این میزان از بدهی معادل 116 درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا است و اقساط و بهره پرداختی وام‌های این کشور به تنهایی ارزشی معادل 75 درصد صادرات این کشور را دارند. در نهایت می‌توان گفت حداقل یکی از جنبه‌های مداخله‌های «صندوق بین‌المللی پول» می‌تواند مراقبت از ونزوئلا باشد. به ‌طور معمول، برنامه‌های صندوق در ارتباط با رفاه کشورها است، در حالی‌ که ونزوئلا تاکنون کاهشی چشمگیر را در مصرف تجربه کرده است.

ماجرای نفت

 در گذشته قیمت بالای نفت یکی از راه‌های نجات ونزوئلا بود؛ چتر نجاتی که در سال‌های اخیر تحت ‌تاثیر افت شدید قیمت طلای سیاه از بین رفته است. در حال حاضر قیمت نفت 2 برابر بیشتر از سال 2002 است و به‌ نظر می‌رسد به پایان رسیدن ذخایر این کشور نمی‌تواند تنها تحت‌ تاثیر این عامل باشد. همچنین بر اساس آمارهای اوپک، با وجود این‌که سطح تولید اکثر اعضای این نهاد افزایش یافته، اما تولید نفت ونزوئلا در ماه ژوئن 6/13 درصد کاهش یافته است. در واقع برخی ناآگاهی‌ها باعث شد ونزوئلا از ثروتمندترین اقتصاد آمریکای‌ جنوبی به یکی از بحرانی‌ترین اقتصادهای منطقه تبدیل شود. در چشم‌انداز بلندمدت هم ونزوئلا مبالغ بسیار زیادی به روسیه، چین، بانک توسعه آمریکای لاتین و شرکت‌هایی که دولت این کشور را به ‌دلیل بدعهدی و سلب مالکیت دارایی‌ها به دادگاه کشانده‌اند، بدهکار است. سوءمدیریت در این کشور ابتدا دامن مردم و حالا گریبان مقامات را گرفته و توضیح درباره راه‌حل‌های آنها به مطالبه هر روزه مردم تبدیل شده است.

منبع: global property scene

 
ارسال نظر
نظرات تایید شده: 0 نظرات تایید نشده: 0
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی