مجتمع‌های چندمنظوره تجاری
گامی در مسیر اقتصاد مقاومتی
مهدی خسروشاهی
بسیاری از جامعه‌شناسان و‌اندیشمندان توسعه از مفهوم «توسعه پایدار» برای توسعه کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه سخن به میان می‌آورند. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که تمام شاخصهای انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را توأمان به همراه داشته باشد. این توسعه زمانی محقق خواهد شد که نیروی انسانی به عنوان شاخصهای تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز، به عنوان موتور محرکه جامعه تلقی شود.
در این مفهوم توسعه پایدار انسان‌محور بر پایه شاخصه‌هایی مانند بهداشت، امنیت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات بنا نهاده شده است. بنابراین تحول اقتصادی آن هم در تمامی زمینه‌ها، دارای نقشی اساسی و کلیدی است. اقتصاد تک‌محصولی در ایران به عنوان معضلی همیشگی باعث کندی این روند و تحریم‌های همیشگی بدخواهان نظام، مزید بر علت بوده است.
در این میان نگاه توأمان به ظرفیت‌های داخلی و استفاده از قابلیت‌های مردمی در اداره اقتصاد کشور، همواره مد نظر مسئولان و خصوصا مقام معظم رهبری بوده است. ایشان در چند سال گذشته همواره کوشیده‌اند نگاه‌های کلان کشور به سوی مسائل اقتصادی متمایل و حرکت شتابان مسئولان و مردم در این عرصه تنظیم و هماهنگ شود. نامگذاری سال‌های اخیر در پرتو نام‌های اقتصادی و در رأس آنها سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و «حمایت از کالای ایرانی» نشان می‌دهد که توسعه همه‌جانبه کشور، رنگ و بویی اقتصادی به خود گرفته است.
صاحب‌نظران برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان مسیری کلیدی برای رسیدن ایران به توسعه پایدار، به شاخصه‌هایی اشاره کرده‌اند که به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد:
1- مردمی‌شدن اقتصاد
مردم به عنوان سکانداران اقتصادی کشور در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت و مسیر توسعه را هموار می‌کنند. مشارکت بخش خصوصی در کمک به اقتصاد دولتی و سهیم کردن مردم در فعالیت‌های اقتصادی که در اصل 44 توسعه به آن تصریح شده است، گامی در این راستاست.
2- تقویت فرهنگ کار و تولید
نزد ایرانیان فرهنگ کار و تلاش مقدس و تحصیل رزق حلال، سرافرازی محسوب می‌شود. همچنین فرهنگ تن‌پروری و رسیدن به ثروت‌های ناگهانی که امروز به عنوان آفتی جامعه را تهدید می‌کند، مذموم و ناپسند تلقی و بر کار و تلاش مردم برای ساختن کشوری آباد و رها از کمبودها تأکید می‌شود. وظیفه رسانه‌های گروهی و مراجع فرهنگ‌ساز در این زمینه پررنگ و قابل تأمل است.
3- کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی
اتخاذ تدابیری برای کاهش خام‌فروشی و استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی یا حداقل تبدیل این دخایر به ارزش افزوده و کالاهایی با ارزآوری بیشتر، زمینه‌های توسعه متوازن را در آینده نزدیک فراهم خواهد ساخت. تغییر رویه‌های اقتصادی از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی و حرکت به سمت اقتصادهای دانش‌بنیان ضرورتی غیرقابل انکار است.
4- اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف
با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر می‌توان مصرف بی‌رویه انرژی را در کشور اصلاح و فرهنگ استفاده هدفمند و مبتنی‌بر تفکر و اندیشه را جایگزین آن کرد. در کشورهای توسعه‌یافته اسراف و مصرف بی‌رویه کالا، فرهنگی مذموم است که از طریق افکار عمومی و رسانه‌ها نکوهش می‌شود.
5- حمایت از تولید ملی
یکی از مهم‌ترین اهرم‌های رسیدن به توسعه پایدار و اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهبود کیفیت محصولات است. از این رو از طریق حمایت از تولیدات داخلی و گرایش به برندسازی در داخل و خارج از کشور و تبلیغات صحیح، محصولات ایرانی به عنوان محصولاتی باکیفیت به جهانیان معرفی خواهند شد. ما در بعضی از محصولات دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ایم و می‌توانیم در سایر زمینه‌ها نیز خود را به شاخصه‌هایی با کیفیت جهانی نزدیک کنیم.
6- استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها
یکی از تعاریف توسعه که منجر به پایداری این مفهوم در درازمدت خواهد شد، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های داخلی برای تولید، بهره‌وری و خدمات پس از فروش است. استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود کشور که از مهم‌ترین آنها منابع سرشار زیرزمینی و نیروی انسانی جوان و آزموده است، حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور را سریع‌تر خواهد کرد. اعتماد به نیروهای داخلی، زمینه‌ساز شکوفایی و خودکفایی اقتصادی است.
7- روح خودباوری و خودکفایی
ایجاد و پرورش روح خودباوری و خوداتکایی در مردم، خصوصا کودکان و نوجوانان، شکوفایی استعداد‌ها و تربیت نسلی پویا و تأثیرگذار در کشور را به همراه دارد که نسبت به رشد و توسعه همه‌جانبه کشور، حساس و مسئول است و این مسئولیت اجتماعی، او را به حرکت در مدار توسعه بدون اجبارهای اجتماعی تشویق می‌کند.
8- توجه به اقتصاد دانش‌بنیان
مهم‌ترین مولفه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است که براساس تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات و دانش شکل گرفته است. علم و دانش انحصاری می‌تواند منشأ درآمدزایی و رشد و پیشرفت کشور شود. از این رو توجه ویژه به این موضوع می‌تواند زمینه‌های دستیابی به ثروت ملی و توسعه متوازن را فراهم کند.
مجتمع‌های تجاری چندمنظوره و تحقق توسعه پایدار
در بررسی و تحلیل جایگاه بخش خصوصی در توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی، می‌توان از سازمان‌های غیردولتی (بخش خصوصی) و مردم‌نهاد در نهادینه کردن نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورد.
بخش خصوصی می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های موثر و کاربردی و منطبق با ضوابط دولتی، دولت را در پیشبرد اهداف اقتصادی کلان یاری کند. مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی، پویایی و نشاط را برای تمامی ارکان جامعه به ارمغان خواهد آورد. همکاری‌های تنگاتنگ بخش خصوصی و بخش دولتی باعث هم‌افزایی و حرکت جامعه در مسیر توسعه خواهد شد.
در سال‌های اخیر توجه کشورهای غربی و حاشیه خلیج فارس به ساخت بازارهای بزرگ تجاری که به طور مختصر آن را «مال» می‌نامند، بیشتر شده است؛ تا آنجا که با ساخت و ساز روزافزون مال‌ها در جهان مواجهیم. تغییر سبک زندگی متناسب با الگوهای غربی و اهمیت دادن به وقت و زمان شهروندان و تجمیع خواسته‌های آنها در یک مکان خاص، از دلایل این رویکرد محسوب می‌شوند. سودآوری و مزایای اقتصادی این بازارهای بزرگ بخش‌های خصوصی را نیز متمایل به سرمایه‌گذاری در این عرصه کرده است.
از سوی دیگر، مجتمع‌های چندمنظوره تجاری که آنها را بازارهای بزرگ دوران معاصر می‌نامند، از نمادهای توسعه و حرکت به سوی فرهنگ مشتری‌مداری تلقی می‌شوند. این بازارها به‌رغم نگاه نادرست و گاه غلط به آنها، نقش بسزایی در اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و توسعه ایفا می‌کنند.
قرار گرفتن تمام احتیاجات شهروندان در یک مجتمع تجاری بزرگ، باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان و کاهش محسوس در هزینه‌های جابه‌جایی خواهد شد. ایجاد محیطی تجاری و در عین حال فرحبخش و نشاط‌آور که تمام علایق شهروندان را در خود لحاظ کرده است، به ما این فرصت را خواهد داد تا اوقاتی متفاوت و فراموش‌نشدنی در کنار خانواده و عزیزان خود تجربه کنیم.
کاهش هزینه‌های جانبی به دلیل فراهم بودن تمامی خواسته‌ها، بستری را برای یکپارچگی چرخه تولید، تأمین و توزیع در کنار جاذبه‌های توریستی فراهم خواهد آورد تا در سطحی ایده‌آل، آشنایی با فرهنگ کشورها و ملل مختلف، شادی و نشاط دوچندان را برای شهروندان به ارمغان آورد. از این رو می‌توان از طریق تعبیه امکانات فرادستی در سطح کلان - در همکاری بخش خصوصی و دولتی-، رفاه بیشتر و مبتنی‌بر نیازهای روز را برای شهروندان فراهم آورد.
همچنین کشورهای مختلف شرایطی را از لحاظ فرهنگی در مجتمع‌های چندمنظوره تجاری فراهم می‌آورند تا شهروندان، خرید از این مکان‌ها را وظیفه‌ای عمومی و نمادی برای تشخص شهروندی تلقی کنند و این بازارها به عرصه‌ای برای نمایش قدرت تولید داخلی با تفاوت ویژه در نحوه ارائه کالا، بسته‌بندی و خدمات پس از فروش تبدیل شوند.
به‌علاوه مجتمع‌های چندمنظوره تجاری به محلی برای عرضه برندهای داخلی در تقابل با برندهای خارجی، برای افزایش کیفیت تولیدات داخل بدل شده‌اند تا به تدریج ذائقه مشتری به سمت داشته‌های داخلی و باور تولیدات داخل تمایل یابد و الگوی مصرف به سمت افتخار به استفاده از کالاهای ساخت داخل متمایل شود.
این موضوع در سال حمایت از کالای ایرانی و ضرورت توجه به تولیدات داخل بیشتر اهمیت خود را نشان می‌دهد. اگر قرار است محصولی باکیفیت تولید کنیم، باید زمینه‌های فروش و معرفی آن را به طور شایسته فراهم کنیم که بازارهای چندمنظوره تجاری محملی برای تحقق این مهمند.
مهم‌تر آنکه بازارهای بزرگ تجاری در ایجاد اعتماد به نفس در میان تولیدکنندگان در تمام زمینه‌های تأمین، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش نقشی بسیار ارزنده ایفا خواهند کرد تا شرایط عرضه کالا باعث غرور خریدار و مصرف‌کننده کالا و خدمات شود و برای چرخیدن در بازارهایی اینچنینی که کالای کشور خود را در آن خرید خواهند کرد، بر خود ببالند.
این موضوع در کشور ما نیز سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. ساخت مال‌های تجاری از دهه 70 و پس از سال‌های جنگ رنگ و رویی دیگر یافت و بخش خصوصی تلاش کرد در این زمینه گوی سبقت را از بخش دولتی برباید. ساخت اولیه مال‌ها با تمرکز بر اهداف اقتصادی و اهمیت دادن به سودآوری همراه بود و به تدریج سایر خواسته‌های شهروندان نیز در کنار مقوله خرید دیده شد.
آنچه مبرهن است خارج شدن دایره تمرکز مال‌ها از مراکز خرید صرف و توجه بیشتر آنها به داشته‌های فرهنگی و افزایش روحیه ناسیونالیستی در میان خریداران در تمامی جنبه‌هاست. این موضوع خود را در خرید کالای تولید داخل و توجه به فرهنگ و آداب و رسوم مردم، به عنوان اهرمی در برابر سایر فرهنگ‌ها نمایان می‌کند و ما در این زمینه می‌توانیم در کشور ایران نیز بهره‌برداری فرهنگی و اجتماعی کنیم.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد بیش از 7 میلیون ایرانی، کشوری به جز ایران را برای زندگی برگزیده‌اند و تبلیغ چنین بازارهایی باعث کشاندن ایرانیان به ایران و بازگشت آنها به داشته‌های فرهنگی‌شان می‌شود؛ کسانی که با حال و هوای ایران قدیم آشنایند و حاضرند مبالغی هنگفت هزینه کنند تا نمادهایی از آن حال و هوا برای آنها تداعی شود. بازارهای بزرگ با داشتن سوق‌ها، شربت‌خانه‌ها، رستوران‌های سنتی، پنج‌دری‌ها و... مکانی مناسب برای تحقق این اندیشه‌اند.
به‌رغم تفکراتی که ایجاد بازارهای بزرگ و بها دادن به آنها را در دوران جدید با توجه به علاقه افراد به خرید‌های اینترنتی نادرست می‌دانند، به شکلی تمام‌قد می‌توانیم از این تفکر دفاع کنیم که ایجاد بازارهای بزرگ چندمنظوره جزو داشته‌های فرهنگی و در راستای تفکرات پیشینیان ما تلقی می‌شود. در سال‌های نه‌چندان دور کاروانسراها نماد حرکت و تکاپو در جوامع شرقی و خصوصا ایران محسوب می‌شدند و ساختن چنین بازارهایی اگر با تفکرات فرهنگی و داشته‌های مذهبی و سنتی ما انجام شود، حرکتی در راستای توسعه است که علاوه‌بر توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی را نیز به همراه خواهد داشت.
